واستحضر المجلس القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس القومي التأسيسي بقصر باردو يوم 25 جويلية 1957، والقاضي بإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية التونسية، معتبراً أن هذا القرار جاء تتويجاً لمسيرة طويلة من النضال الوطني والكفاح السياسي والفكري من أجل استقلال البلاد وترسيخ سيادة الشعب.

وأشار مجلس نواب الشعب إلى أن إعلان الجمهورية مثّل بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة والمؤسسات، القائمة على القانون وخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة، مذكّراً بأن قصر باردو، الذي شهد إعلان الجمهورية، يضم اليوم مقر المؤسسة التشريعية، بما يعكس استمرارية الدولة ورمزية المكان.

كما اعتبر المجلس أن هذه الذكرى تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية، انطلقت مع مسار 25 جويلية 2021 وتكرّست بإقرار دستور 25 جويلية 2022، الذي أسّس لرؤية تقوم على سيادة الشعب، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة والإنصاف، واعتماد تنمية أكثر توازناً وشمولاً.